اما در چند قرن اخير، انگليسي ها مهمترين نقش را در ترويج استعمال ترياك در كشور هاي مختلف جهان داشته اند. از قرن شانزدهم به بعد، با توسعه بازرگاني و تصرف هندوستان به وسيله دولت انگليس، در مراحل اوليه مردم هندوستان و سپس چين و كم كم ساير نواحي آسيا از ژاپن تا تركيه به انواع مواد مخدر آلوده شدند. در قرن 17 كشتي هاي تجاري انگليس، اين ماده را از خاور دور به ايران آوردند. كشت خشخاش در ايران از زمان حكومت شاهان سلسله صفوي و براي مصارف داخلي در اطراف بعضي از شهر هاي من جمله شهر يزد انجام مي شد است و نحوه ي استعمال در اين زمان به شكل خوردن و نوشيدن صورت مي گرفته است، اما پس از ورود اروپائيان به ايران در زمان ناصرالدين شاه استعمال اين مواد به صورت كشيدن رايج گرديد.

در زمان حكومت سلسله پهلوي ( در سال 1377 شمسي ) مردم براي اولين بار به ماده بسيار خطرناك هروئين آشنا شدند و اين ماده به دليل آن كه اثر بسيار قوي تري از ترياك دارد، رواج پيدا كرد.

در زمينه مبارزه با اين ماده خانمانسوز در تاريخ ايران، نخستين بار در سال 929 هجري قمري، شاه طهماست اول به مبارزه با اعتياد ترياك اقدام و مقدار زيادي از ترياك هاي سلطنتي را از بين برد، بعد از او شاه عباس نيز مبارزه با اعتياد را ادامه داد و مردم را از مضرات ترياك آگاه كرد و معتاديني را كه ترك اعتياد نمي كردند به مجازات رسانيد، اما مبارزه مذكور در پيشگيري اعتياد چندان ثمر بخش نبود. در زمان سلطنت قاجار، كشيدن ترياك يكي از وسايل تجملي دربار بود و خريد و فروش ترياك در انحصار دولت و يكي از منابع درآمد كشور محسوب مي گشت.

اما اولين قانوني كه در ارتباط با مواد مخدر مورد تصويب قرار گرفت، قانون تحديد ترياك مصوب 22/12/1289 مي باشد. به موجب اين قانون براي مصرف داخلي ماليات و منع گرديد و تدابيري در نظر گرفته شد، كه استعمال ترياك جز به عنوان دارو بعد از هفت سال از تاريخ تصويب قانون به كلي ممنوع گردد.

هدف از وضع اين قانون اخذ ماليات از اين افراد بود و در آن هيچگاه بحث از جرم بودن عمل و نهايت مجازات در قبال آن به ميان نيامده است و حتي خروج ترياك به عنوان تجارب از شمول ماليات معاف بوده است.

سياست دولت در مورد مصرف داخلي عملي نشد و سياست بعدي دولت بر آن شد كه لااقل از تجاهر به استعمال ترياك و مواد مضر شبيه آن جلوگيري كند. در سال 1304 كه نخستين مجموعه قوانين جزايي نوشته شد مادخ 275 اين قانون به موضوع مواد مخدر اختصاص يافت در اين ماده فقط استعمال علني ترياك و داير كردن اماكن جهت استعمال مواد مخدر جرم شناخته شد.

بعد از اين تاريخ قوانين و آئين نامه هاي مختلفي در زمينه مواد مخدر به تصويب رسيد اما نتيجه مهمي از آنها به دست نيامد. تا اين كه در سال 1334 تحت فشار سازمان بهداشت جهاني كشت خشخاش و استعمال ترياك ممنوع اعلام گرديد. در اين سال يك قانون 5 ماده اي به نام (( قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك )) مورد تصويب قرار گرفت. كه مندرجات آن دلالت بر تصميم قاطع دولت در مبارزه با ترياك مي نمود.

اين قانون درسال 1338 اصلاح گرديد، اين قانون علاوه بر ترياك و مشتقات آن، شامل انواع مواد مخدر مي گردد.

همچنين در اين سال فهرست مواد مخدر به همراه تركيبات شيميايي توسط قانونگذار تعيين شد. ( 10/2/1338 )

در بهمن ماه سال 1347 قانون اجازه گشت محدود خشخاش به تصويب رسيد. به موجب اين قانون به وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اجازه داده شده بود در مناطق تعيين شده بتواند به كشت خشخاش مبادرت ناميد.

در تاريخ 31/3/1348 قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش و اجازه ي موقوفي تعقيب و اجراي مجازات ساير مرتكبين جرائم مذكور به تصويب رسيد.

در اين قانون براي بيشتر جرائم مواد مخدر مجازات اعدام در نظر گرقته شد.

پس از تصويب اين قانون، تا چند ماه ركود نسبي در فعاليت قاچاقچيان به وجود آمد و مواد مخدر در حد قابل توجهي كمياب و قيمت آن افزايش يافت. پس از مدت كوتاهي كه از اجراي آن گذشت و قاطعيت لازم مشاهده نشد، دوباره مواد مخدر رونق گذشته خود را يافت.

پس از استقرار حكومت جمهوري اسلامي و تثبيت اوضاع، كشت خشخاش و استعمال مواد مخدر از جمله ترياك و مشتقات آن و نيز فروش و مصرف مشروبات الكلي ممنوع گرديد. همچون گذشته به معتاديان مهلت كوتاهي داده شد تا به ترك اعتياد بپردازند. با وجود تمام سختگيري ها و مراقبت ها بار ديگر قاچاقچيان فعاليت خود را از سرگرفتند و محصول ترياك كشورهاي همسايه به ايران سرازير شد. جمهوري اسلامي در برابر قاچاقچيان شدت عمل نشان داد و تعداد زيادي از قاچاقچيان معروف و سابقه دار را اعدام كرد.

قانونگذار بعد از انقلاب، در زمينه مواد مخدر، در تاريخ 19/3/1359 (( لايحه قانون تشديد مجازات مرتكبين جرائم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين )) را، مورد تصويب قرار داد. به موجب ماده 2اين لايحه، كليه قوانين و مقررات مربوط به منع كشت خشخاش و استعمال مواد مخدر و مجازات مرتكبين جرائم راجع به مواد مذكور به استثناي تصويب نامه مورخ 1338 راجع به فهرست مواد مخدر، ملغي گرديد. مطابق با ماده 2 و 7 و 11 قانون فوق الذكر، براي كشت خشخاش، وارد كننده، فروشنده، مخفي كننده، داير كننده، ( در صورت تكرار ) و خمل كننده بيش از يك كيلو گرم ترياك و 5 گرم هروئين، مرفين، كوكائين، و مواد شيميايي و صنعتي مجازات عدام در نظر گرفته شده بود. در تاريخ 3/9/1367 قانون مبارزه با مواد مخدر به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. اين مصوبه تا سال 1367 لازم الاجرا بود تا اين كه در تاريخ 3/8/1376 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مورد تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت. اين مصوبه در حال حاضر تنها قانون اعمال نسبت به جرائم مواد مخدر محسوب مي گردد.