خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

وزير دادگستري گفت:‌ اكثريت قريب به اتفاق كشورها داراي نظام مالكيت معنوي متفاوت هستند و حمايت يكساني از حقوق مالكيت معنوي به عمل نمي‌آورند.

به گزارش خبرگزاري حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مرتضي بختياري در اولين همايش ملي استراتژي مالكيت معنوي اظهاركرد: امروزه حقوق مالكيت معنوي اعم از مالكيت صنعتي، مالكيت ادبي، هنري و حقوقي مرتبط، ارزش اقتصادي به مراتب بالاتر از كالاهاي مالي دارد به طوري كه تشويق و حمايت از صاحبان حقوق مالكيت معنوي و نوآوران و مبتكران بخشي از توسعه هر كشور را تشكيل مي‌دهد.

وي ادامه داد: هدايت اين خلاقيت‌ها در مسير توسعه پايدار اقتصادي و تامين رفاه اقتصادي جوامع، وظيفه و چالش مهمي است كه تلاش سياست‌گذاران كشور را در حوزه مالكيت معنوي طلب مي‌كند.

بختياري اظهاركرد: سطح حمايت از اين دارايي معنوي و غير ملموس و تعريف يك نظام مالكيت معنوي مناسب ارتباط متقابلي با درجه توسعه‌يافتگي كشورها و هم‌چنين شرايط فرهنگي،‌ اقتصادي و مذهبي و ديدگاه‌هاي فلسفي آنها دارد به نحوي كه مي‌توان گفت اكثريت قريب به اتفاق كشورها داراي نظام مالكيت معنوي متفاوت هستند و حمايت يكساني از حقوق مالكيت معنوي به عمل نمي‌آورد، بنابراين لازم است نظام مالكيت معنوي به گونه‌اي تعريف و پايه‌ريزي شود كه هزينه‌ها آن با منافعي كه نهايتا عايد كشور مي‌شود همخواني وتناسب داشته باشد.

وزير دادگستري با بيان اينكه نظام مالكيت معنوي بدون توجه به لحاظ مولفه‌ها فوق تعريف و تدوين شود،‌ يادآورد شد: بديهي است صرف حمايت يا تقبل هر هزينه‌اي فاقد هرگونه توجيه منطقي است به عبارت ديگر استفاده از نظام مالكيت معنوي بايد به عنوان يك وسيله براي رفاه اجتماعي باشد نه به عنوان يك هدف.

وي افزود: ‌جمهوري اسلامي ايران نيز به منظور اهداف بلند مدت خود كه در سند چشم انداز 1404 تعيين شده و بر اين اساس كشور بايد به عنوان قدرت نخست اقتصادي منطقه ظاهر شود نيازمند طراحي نظامي براي حمايت از حقوق ماليكت معنوي است كه ضمن تناسب با نيازهاي توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي كشور و برانگيختن خلاقيت‌ها نوآوري‌ها و ابتكارات بتواند در جلب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي و تحقق جنبش نرم‌افزاري كمك كند.

بختياري با بيان اينكه شرط لازم و ضروري براي پايه‌ريزي يك نظام مالكيت معنوي مناسب و مديريت اين نظام در سطح ملي و بين‌المللي در اختيار داشتن يك استراتژي ملي مالكيت معنوي است، تاكيد كرد: در اختيار داشتن يك استراتژي ملي مالكيت معنوي كه بتواند اهداف، محورها و خطوط اساسي حمايت از اين حقوق را در حوزه‌هاي مختلف اعم از مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي و هنري در بلند و متناسب با الزامات توسعه‌اي كشور ترسيم كند ضروري است تا برپايه آن سياست‌ها و برنامه‌هاي عملي به طور بخشي تنظيم و به اجرا درآيد و از سوي ديگر كارهاي بين‌اللملي سازمان معنوي در حوزه‌هاي مرتبط با حضور فعال‌تر نسبت به قبل دنبال شود.

وزير دادگستري براي تدوين يك استراتژي مناسب در كشور 13 مورد را به شرح ذيل برشمرد و تاكيد كرد كه بايد اين ملاحظات مورد توجه ويژه قرار گيرد:

1ـ بررسي نظام فعلي مالكيت معنوي كشور و جايگاه آن در حوزه‌هاي مختلف مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي و حقوق مرتبط.

2ـ بررسي تعهدات چند جانبه جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با كشورها و سازمان جهاني مالكيت معنوي.

3ـ بررسي دستور كارهاي مهم سازمان جهان مالكيت معنوي از قبيل دانش سنتي، منابع ژنتيك حقوق سازمان‌هاي پخش و استانداردسازي.

4ـ بررسي موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري، حقوق مالكيت معنوي و شناخت دقيق تحولات قبل عضويت كشور در آن.

5ـ بررسي الزامات توسعه اقتصادي اجتماعي كشور براساس اسناد بالادستي و نقش حقوق مالكيت معنوي در آن.

6ـ بررسي دستگاه‌هاي مديريت كننده بر حقوق مالكيت معنوي در سطح ملي و بين‌المللي.

7ـ انجام مطالعات تطبيقي به منظور شناخت استراتژي مالكيت معنوي در كشورهايي كه از لحاظ توسعه‌اي با ايران تجانس دارند و استفاده از تجربيات آن‌ها جهت تدوين استراتژي مالكيت معنوي در كشور.

8ـ بررسي چگونگي ارتباط صنعت با دانشگاه‌ها و نهاد‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي كشور.

9ـ بررسي ميزان سهم مشاركت انجمن‌هاي علمي و موسسات مردم نهاد در تصميم سازي و مديريت حقوق مالكيت معنوي كشور به منظور تعريف سازوكار در جهت تقويت ميزان مشاركت آنها.

10ـ بررسي جهت ايجاد سازوكار براي تسهيل مشاركت كارشناسان زيربط حقوق مالكيت معنوي كشور در همايش‌ها، كنفرانس‌ها و مجامع علمي و پژوهشي منطقه‌اي و بين‌المللي به ويژه مشاركت جدي در سياست‌گذاري‌هاي مربوط به حقوق مالكيت معنوي.

11ـ بررسي و ايجاد سازوكار براي حمايت از تجاري‌سازي دست‌آوردهاي علمي و فني كشور به ويژه در حوزه اختراعات و استفاده از ظرفيت‌هاي شركت دانش بنيان در خصوص مورد.

12ـ ايجاد سازوكار براي ارتقاي آگاهي عمومي و‌ آموزش همگاني در زمينه حقوق مالكيت معنوي و اهميت آن.

13ـ بررسي چالش‌هاي مربوط به حقوق مالكيت معنوي و امنيت قضايي و هم‌چنين تغييرات آب‌ و هوايي و ايجاد راه‌كار و براي ترويج تكنولوژي‌هاي سبز و هماهنگ با محيط زيست.